پیش بینی خرید حداکثر ۸ و نیم میلیون تن گندم از کشاورزان

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با ادامه روند فعلی خرید تضمینی، میزان خرید گندم از کشاورزان حداکثر به حدود ۸.۵ میلیون تن می‌رسد و کشور برای تأمین نیاز گندم کشور تا فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۶، به ۴.۵ تا ۵ میلیون تن واردات نیاز خواهد داشت.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، عطاالله هاشمی در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر افزود: امسال با توجه به بارندگی‌های مناسب، تولید گندم در مزارع آبی و دیم وضعیت خوبی داشت و انتظار می‌رفت تولید کشور به ۱۴.۵ تا ۱۵ میلیون تن برسد.

وی اظهار کرد: اگر خرید گندم متناسب با تولید انجام می‌شد، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، امکان صادرات حدود ۵۰۰ هزار تن نیز وجود داشت، اما مشکلات تأمین منابع و پرداخت مطالبات باعث شد بخشی از گندم تولیدی وارد چرخه خرید تضمینی نشود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: تاکنون ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم به ارزش ۴۰۲ همت از کشاورزان خریداری شده و با توجه به باقی‌ماندن برداشت در برخی مناطق شمال‌غرب کشور، پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۰۰ هزار تن دیگر خریداری شود.

هاشمی افزود: بخشی از گندم تولیدی به دلیل نیاز مالی کشاورزان و تأخیر در پرداخت مطالبات، به کارخانجات خوراک دام و طیور، دلالان و واسطه‌ها فروخته شده است.

وی تأکید کرد: در صورت تأمین منابع مالی و پرداخت به‌موقع مطالبات، امکان خرید بخشی از گندم موجود در کشور و کاهش نیاز به واردات وجود دارد.

پیش‌بینی خرید دولت حدود ۹ میلیون تن است

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی هم در ارتباط تلفنی با اشاره به برنامه دولت برای خرید گندم گفت: قرار نبود دولت همه تولید گندم کشور را خریداری کند و بخشی از تولید، به‌صورت خودمصرفی، مصرف روستایی و عشایری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اکبر فتحی افزود: سالانه حدود ۲ تا ۳ میلیون تن گندم به این شکل در کشور مصرف می‌شود و پیش‌بینی خرید دولت نیز متناسب با همین شرایط انجام شده است.

وی اظهار کرد: با اقدامات انجام‌شده امیدواریم میزان خرید دولت به حدود ۹ میلیون تن برسد و یک میلیون تن باقی‌مانده از طریق ورود بخش خصوصی، به‌ویژه صنف و صنعت، خریداری شود.

فتحی درباره تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران نیز گفت: برآورد اولیه قیمت گندم حدود ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما با تغییر سیاست‌های اقتصادی و اصلاح قیمت‌گذاری، منابع مورد نیاز خرید افزایش یافت و در نهایت رقم ۵۰۴ همت در قانون بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و دستور رئیس‌جمهور، هفته گذشته مبالغ قابل‌توجهی پرداخت شد و میزان پرداخت مطالبات به حدود ۵۵ درصد خرید انجام‌شده رسید.

وی تأکید کرد: با توجه به دستور رئیس‌جمهور و پیگیری وزیر جهاد کشاورزی، تلاش می‌شود در روزهای آینده مبالغ دیگری برای پرداخت مطالبات گندمکاران اختصاص یابد تا کشاورزان بتوانند منابع مورد نیاز کشت پاییزه را تأمین کنند.

کشاورزی قراردادی برای خرید گندم

فتحی همچنین از بررسی روش‌های جدید تأمین مالی و خرید گندم خبر داد و گفت: کشاورزی قراردادی یکی از روش‌هایی است که برای سال‌های آینده در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این روش، دولت و بخش خصوصی می‌توانند در تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورز مشارکت کنند و محصول نهایی نیز با قیمت مشخص و پرداخت به‌موقع خریداری شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: با خروج گندم صنف و صنعت از گردونه خرید تضمینی، این بخش می‌تواند گندم مورد نیاز خود را از طریق بخش خصوصی و منابع خود تأمین کند که موجب کاهش بار مالی دولت خواهد شد.

فتحی اظهار کرد: امسال به صنف و صنعت اجازه داده شده است بخشی از نیاز خود را از محل منابع خود و همچنین از طریق واردات تأمین کند و انتظار می‌رود بخش خصوصی نیز در خرید داخلی گندم فعال‌تر شود.

هاشمی: امکان خرید ۱۲ میلیون تن گندم داخلی وجود دارد

رئیس بنیاد ملی گندمکاران در واکنش به اظهارات معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: میزان تولید امسال بیش از ۱۴ میلیون تن بوده و از این میزان، امکان خرید حدود ۱۲ میلیون تن گندم در داخل کشور وجود دارد.

هاشمی تأکید کرد: مشکل اصلی، نبود گندم نیست؛ بلکه تأمین اعتبار و اعتماد کشاورز به پرداخت به‌موقع مطالبات است.

وی گفت: اگر منابع خرید در اختیار قرار گیرد، می‌توان در مدت کوتاهی بخشی از گندم مورد نیاز کشور را از داخل جمع‌آوری کرد و نیاز به واردات را کاهش داد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران همچنین بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اجرای کشاورزی قراردادی تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی سال‌هاست آمادگی خود را برای ورود به این حوزه اعلام کرده و با تأمین تسهیلات می‌توان بخشی از بار مالی خرید گندم را از دوش دولت برداشت.