رئیس سازمان امور اراضی کشور: مصوبات واگذاری زمین آیندهنگر باشد
رئیس سازمان امور اراضی کشور بر رعایت مبانی حقوقی و پرهیز از ایجاد وجاهت قانونی برای اقدامات گذشته در مصوبات هیأتهای واگذاری زمین تأکید کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، داور نامدار در دومین جلسه ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین در سال ۱۴۰۵ با تأکید بر ضرورت رعایت مبانی حقوقی در تصمیمات هیأتهای واگذاری زمین گفت: مصوبات این هیأتها باید ناظر بر آینده و در چارچوب اختیارات قانونی باشد و نباید از آن برای تأیید یا ایجاد وجاهت قانونی برای اقدامات انجامشده در گذشته استفاده شود.
وی افزود: در بررسی پروندهها باید میان تعیین تکلیف قانونی برای آینده و آثار اقدامات گذشته تفکیک قائل شد و هر تصمیم بر اساس مستندات، ضوابط و صلاحیت قانونی هیأت اتخاذ شود.
داور با تأکید بر صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از ایجاد رویههای استثنایی افزود: شرایط خاص هر پرونده باید بهصورت کارشناسی بررسی شود، اما استثنا نباید به رویه عمومی تبدیل شود.
نامدار خاطرنشان کرد: تصمیمات هیأتهای واگذاری باید به گونهای باشد که ضمن حل مسائل موجود، موجب ایجاد تعهد یا تبعات حقوقی برای آینده و تضعیف مبانی حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی نشود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین بر اجرای دقیق مصوبات و ضوابط قانونی تأکید کرد و گفت: تغییر در تصمیمات قبلی تنها زمانی امکانپذیر است که مستندات و دلایل جدید و قابل اتکایی ارائه شود.
وی با اشاره به اهمیت بررسی دقیق پروندهها افزود: در مواردی که اطلاعات و توضیحات بیشتری برای تصمیمگیری لازم است، باید فرصت کافی برای ارائه مستندات به متقاضی داده شود تا تصمیم نهایی بر مبنای اطلاعات کامل و بررسی کارشناسی اتخاذ شود.
نامدار تأکید کرد: توجه به قانون، حقوق دولت و مصالح سرمایهگذاری و اجرای طرحهای واجد شرایط باید همزمان مورد توجه قرار گیرد و ایجاد مسیر مناسب برای اجرای طرحهای دارای توجیه نباید به معنای عدول از ضوابط و مقررات باشد.
در ادامه این جلسه، حجتالاسلام سیدحسن ربانی، نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی نیز بر ضرورت نگاه جامع و آیندهنگر در سیاستگذاری و تصمیمگیری تأکید کرد و گفت: تصمیمات باید با در نظر گرفتن آثار بلندمدت آنها بر آینده کشور اتخاذ شود.
همچنین علیرضا گودرزی، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان امور اراضی کشور با اشاره به چالشهای اجرای برخی طرحهای بزرگ، بر ضرورت طراحی سازوکارهای اجرایی متناسب با پروژههایی که نیازمند سرمایهگذاری قابل توجه و ایجاد زیرساخت هستند، تأکید کرد.
وی افزود: در برخی طرحهای بزرگ غیرکشاورزی، آغاز عملیات اجرایی به حضور سرمایهگذار و ایجاد زیرساختهایی مانند تأسیسات، انبار، سیلو و راه دسترسی وابسته است و این شرایط باید در بررسی پروندهها مورد توجه قرار گیرد.
گودرزی تأکید کرد: هرگونه اصلاح یا پیشنهاد برای ایجاد سازوکار جدید، از جمله در چارچوب ضوابط مرتبط با بخشنامه سال ۱۴۰۱، باید پس از بررسی کارشناسی و حقوقی و در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود.
جامع ترین پایگاه اطلاعاتی، دانش، دوره های آموزشی و مشاوره با متخصصان و مشاوران بخش کشاورزی در کشور