تسریع در اجرای احکام قطعی زمین‌خواری
اولویت‌بندی پرونده‌های زمین‌خواری، بازنگری در لایحه جرم‌انگاری این پدیده و تعیین تکلیف احکام قطعی قضایی، از محور‌های مورد تأکید معاون اقتصادی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ بابک کیانی، معاون اقتصادی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری، در جلسه مقدماتی نخستین نشست کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری در سال ۱۴۰۵، بر اولویت‌بندی اقدامات مقابله با زمین‌خواری، بازنگری در سوابق تدوین لایحه جرم‌انگاری این پدیده و تسریع در تعیین تکلیف احکام قطعی قضایی تأکید کرد.
این جلسه در سازمان امور اراضی کشور برگزار شد. کیانی با قدردانی از همکاری پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی فراجا با دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی می‌تواند به پیشبرد برنامه‌های مقابله با زمین‌خواری و ارتقای سلامت اقتصادی کمک کند.
او با اشاره به ظرفیت‌های سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و زیرسامانه پایش اراضی کشور، آشنایی بیشتر پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی با قابلیت‌های این سامانه را مهم دانست و افزود: استفاده از ظرفیت‌های سامانه پایش اراضی می‌تواند کارآمدی مأموریت‌های پلیس در مقابله با زمین‌خواری را افزایش دهد و به توسعه و تکمیل سامانه پنجره واحد مدیریت زمین کمک کند.
معاون اقتصادی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشنهاد کرد با برگزاری دوره‌های آموزشی و بهره‌گیری از جلسات حضوری و وبیناری، کارکنان و واحد‌های استانی دستگاه‌های مرتبط با قابلیت‌های این سامانه آشنا شوند.
کیانی با اشاره به طرح موضوع جرم‌انگاری زمین‌خواری در کارگروه فراقوه‌ای در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، بر بازنگری در اقدامات گذشته و پیگیری کارشناسی مجدد این موضوع تأکید کرد. به گفته وی، در دوره‌های پیشین پس از برگزاری جلسات کارشناسی و آسیب‌شناسی، پیش‌نویس لایحه جرم‌انگاری زمین‌خواری تهیه و برای بررسی و طی مراحل قانونی به قوه قضائیه ارسال شد؛ اما ملاحظات و ایراد‌های مطرح‌شده از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه، بررسی و اعمال اصلاحات لازم را ضروری کرد.
او افزود: ملاحظات و مستندات مراحل پیشین باید با استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی دستگاه‌های ذی‌ربط دوباره بررسی شود و متن پیشنهادی متناسب با الزامات حقوقی اصلاح شود تا مسیر قانونی پیگیری و تصویب آن روشن‌تر شود.
تسریع در اجرای احکام قطعی قضایی مرتبط با تخلفات و تصرفات غیرمجاز در اراضی، از دیگر اولویت‌هایی بود که کیانی بر آن تأکید کرد. او گفت اجرای این احکام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، به برنامه‌ریزی منسجم و پیش‌بینی منابع مالی، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز وابسته است.
کیانی با اشاره به بررسی موضوع در نشست‌های پیشین کارگروه و سوابق تصمیم‌گیری درباره برخی استان‌ها، به‌ویژه استان‌های شمالی، تصریح کرد: در گام نخست باید اطلاعات جامعی از وضعیت احکام قطعی که برای اجرا به پیگیری و هماهنگی بیشتری نیاز دارند، در سطح کشور گردآوری شود تا ابعاد موضوع و نیاز‌های اجرایی آن به‌دقت مشخص شود.
به گفته او، تهیه اطلاعات به تفکیک استان‌ها و دستگاه‌های مرتبط، امکان اولویت‌بندی پرونده‌ها، برآورد نیاز‌های اجرایی و تصمیم‌گیری مؤثر برای تسریع در اجرای احکام را فراهم می‌کند. او همچنین بر اولویت‌بندی اجرای احکام بر اساس گستره تخلف و میزان آثار و تبعات آن تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به پرونده‌های مهم و گسترده شد تا ظرفیت‌های اجرایی متناسب با اهمیت هر پرونده به کار گرفته شود.
کیانی در جمع‌بندی، بازنگری و پیگیری لایحه جرم‌انگاری زمین‌خواری، احصای وضعیت احکام قطعی نیازمند پیگیری و برنامه‌ریزی برای اجرای آنها، و آشنایی بیشتر دستگاه‌های مرتبط با ظرفیت‌های سامانه پایش اراضی کشور را از محور‌های اولویت‌دار کارگروه برشمرد. وی ابراز امیدواری کرد با تمرکز بر این موضوعات و تقویت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی، نتایج مؤثرتری در پیشگیری و مقابله با زمین‌خواری و صیانت از اراضی کشور به دست آید.
جامع ترین پایگاه اطلاعاتی، دانش، دوره های آموزشی و مشاوره با متخصصان و مشاوران بخش کشاورزی در کشور