تاکید بر تامین بودجه و اصلاحات قانونی برای حفاظت از منابع طبیعی

در نشست رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با رئیس و مدیران سازمان منابع طبیعی، ضرورت تامین اعتبارات لازم برای اجرای طرح‌های منابع طبیعی و همچنین اصلاح برخی از قوانین برای افزایش نقش این سازمان در تصمیم گیری‌ها مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری میان مجلس، دولت و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، منابع طبیعی را یکی از پایه های امنیت زیستی خواند و گفت: جذب اعتبارات در این حوزه ضروری است.

عسگری در نشستی با رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور توجه ویژه به اجرای پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری و مدیریت مراتع را ضروری خواند و افزود: این امور در تقویت آب‌های زیرزمینی، تقویت پوشش گیاهی، تولید محصولات کشاورزی و پروتئینی و اشتغالزایی اثربخشی بالایی دارند و جذب اعتبارات در این حوزه به ویژه برای نسل آینده، حیاتی و ضروری است.

وی با بیان اینکه مدیریت منابع آب و حفاظت از پوشش گیاهی و عرصه‌های مرتعی و جنگلی ارتباط مستقیمی با آینده کشور دارد، گفت: استفاده بهینه از منابع موجود، مدیریت علمی آب‌های زیرزمینی، تقویت آبخیزداری و حفاظت از منابع طبیعی باید با رویکردی برنامه‌محور و مبتنی بر دانش و ظرفیت‌های کارشناسی دنبال شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به طرح‌های مدیریت مراتع، کنترل دام مازاد، طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، آبخیزداری و کنترل سیلاب‌ها، زراعت چوب، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و اعتباری موجود برای اجرای برنامه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر مسائل و رفع موانع اجرایی این حوزه شد.

عسکری همچنین بر نقش حمایتی کمیسیون کشاورزی تأکید کرد و خواستار هماهنگی و همکاری مؤثر برای دفاع از حقوق این بخش در جلسات دولت و مراجع تصمیم‌گیر شد.

آمایش سرزمین و مدیریت جامع حوضه آبخیز؛ ارکان مدیریت سرزمینی

 رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز با اشاره به محدودیت اعتبارات منابع طبیعی گفت: طبق قانون، سازمان منابع طبیعی باید ۱۲ درصد از حقوق دولتی معادن را دریافت کند، اما این سهم در طول تاریخ هیچ‌گاه به‌طور کامل محقق نشده و بیش از ۶ درصد نبوده است.

وی همچنین خواستار رفع موانع قانونی تشکل‌های بند «ب» ماده ۲۹ شد و گفت: این تشکل‌ها برای اجرای برنامه‌های منابع طبیعی ضروری‌اند، اما الزاماتی مانند شرکت در مناقصه و دریافت شناسه ملی، برای دامداران و مرتع‌داران مناطق دورافتاده دشوار است و باید برای رفع این موانع، راهکار‌های قانونی مناسبی پیش‌بینی شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به موضوع ارزش اکوسیستمی منابع طبیعی گفت: امسال برای نخستین‌بار این موضوع در شورای عالی جنگل سازمان مورد توجه قرار گرفته و در زمینه خسارت‌های بند «ب» ماده ۱۲ نیز روش‌های قدیمی کنار گذاشته شده است. درخواست اصلاح آیین‌نامه مربوط نیز به دولت ارسال شده تا خسارت‌ها با نگاه اکوسیستمی محاسبه شود.

افلاطونی گفت: کشور ۸۲ میلیون هکتار مرتع دارد، اما با وجود اهمیت این زیست‌بوم، در دوره‌های مختلف توجه کافی به آن نشده است.

وی آمایش سرزمین و مدیریت جامع حوضه آبخیز را دو رکن اساسی مدیریت سرزمین دانست و افزود: این دو موضوع باید در کشور عملیاتی شود تا محل مناسب فعالیت‌هایی مانند انرژی خورشیدی، گردشگری، کشاورزی و سایر طرح‌های اقتصادی مشخص باشد و از تخریب اراضی مرتعی و جنگلی جلوگیری شود.

افلاطونی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت نیرو گفت: برای نخستین‌بار در سال جاری، اجرای فعالیت‌های مکانیکی، بیولوژیکی و بیومکانیکی آبخیزداری در حوضه‌های کشور، همگام با طرح‌های وزارت نیرو دنبال می‌شود تا در مناطقی که سد احداث می‌شود، اقدامات آبخیزداری نیز انجام گیرد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مدیریت مراتع را نیازمند اقدامات ایجابی و سلبی دانست و گفت: در بخش اقدامات ایجابی، فعالیت‌هایی مانند کپه‌کاری، غنی‌سازی و سایر اقدامات بیولوژیکی متناسب با اعتبارات انجام شده، اما بزرگ‌ترین چالش، اقدامات سلبی و اصلاح اختیارات است.

وی با اشاره به قانون معادن افزود: سازمان منابع طبیعی در کمیسیون ماده ۲۴ عملاً رأی مؤثری ندارد و مخالفت آن با طرح‌های معدنی، محل اثر نیست. از این رو، باید اصلاحات قانونی به‌گونه‌ای انجام شود که حفاظت از منابع طبیعی در تصمیم‌گیری‌های معدنی نیز جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

افلاطونی همچنین با اشاره به واگذاری ۸۵ هزار هکتار زمین برای انرژی خورشیدی گفت: این میزان زمین، ظرفیت تولید حدود ۷۰ هزار مگاوات برق را دارد؛ ظرفیتی نزدیک به نیاز کشور در اوج مصرف؛ بنابراین ضروری است نظارت بر اجرای طرح‌های موجود و بهره‌برداری از آنها دنبال شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و قانون حفاظت و بهره‌برداری مصوب سال ۱۳۴۶ گفت: در این قوانین، عرصه و اعیان جنگل و مرتع متعلق به دولت دانسته شده و برای بهره‌برداری، حفظ، احیا و اصلاح آنها، تهیه طرح پیش‌بینی شده است.

وی افزود: با وجود این، هنوز بخش زیادی از مراتع کشور فاقد طرح است و این یکی از بزرگ‌ترین ایراد‌های مدیریت مراتع به‌شمار می‌رود. همچنین، تبدیل پروانه چرا به مفهومی که برای دارنده آن حق و حقوق ایجاد کند، از نظر حقوقی محل ایراد است.

افلاطونی با اشاره به رأی سال ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری درباره لزوم جلب رضایت دامدار برای تعیین مبلغ حق چرا گفت: این موضوع در عمل مشکلاتی ایجاد کرده و نیازمند اصلاح مبنای حقوقی ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.

وی تأکید کرد: منابع طبیعی نباید فقط محل چرای دام، برداشت معدن یا بهره‌برداری اقتصادی باشد؛ بلکه باید در قالب طرح‌های جامع، ظرفیت هر عرصه مشخص شود و هم‌زمان با بهره‌برداری، فعالیت‌های احیا، غنی‌سازی، اصلاح و ترمیم آن نیز انجام گیرد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین با اشاره به ظرفیت محصولات فرعی و گردشگری در مراتع گفت: در یک پلاک ثبتی یا سامان عرفی، فقط علوفه وجود ندارد و می‌توان فعالیت‌های اقتصادی دیگری نیز تعریف کرد، مشروط بر اینکه منابع طبیعی حفظ شود.

افلاطونی با تأکید بر ضرورت افزایش اعتبارات تحقیقات گفت: کارگروه مشترکی با مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور تشکیل شده و جلسات آن به‌صورت ماهانه برگزار می‌شود. همچنین بخش‌بندی‌های لازم در حوزه‌های بیابان، جنگل و مرتع در حال انجام است.

وی افزود: مرکز فناوری و نوآوری‌های منابع طبیعی نیز که در سال‌های اخیر با رکود مواجه شده بود، با شناسایی افراد نخبه و متخصص، در حال فعال‌سازی مجدد است.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به طرح زراعت چوب گفت: از حدود ۱۸۰۰ شهر کشور، ۱۵۰۰ شهر فاقد تصفیه‌خانه فاضلاب هستند و پساب آنها در اراضی کشاورزی و ملی رها می‌شود. پیشنهاد سازمان این است که با استفاده از پساب، زمین‌های منابع طبیعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، طرح‌های زراعت چوب اجرا شود. اگر تنها در ۵ میلیون هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی کشور زراعت چوب انجام شود، می‌تواند درآمدی معادل درآمد نفت کشور ایجاد کند.

افلاطونی با اشاره به ضرورت استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی گفت: منابع طبیعی به‌دلیل ماهیت حاکمیتی خود، نمی‌تواند هر پولی را از هر فردی دریافت کند. به همین دلیل، برای نخستین‌بار دستورالعمل روش‌های تأمین مالی پروژه‌های منابع طبیعی ابلاغ شده است تا پروژه‌هایی با بیلان مالی مثبت تعریف و از ظرفیت سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌ها استفاده شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به موضوع حریق‌ها گفت: با وجود بارندگی‌های مناسب امسال، افزایش پوشش گیاهی و بیومس مراتع و جنگل‌ها، دمای بالا و رطوبت پایین، تعداد حریق‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۸ درصد و مساحت حریق‌ها ۸۲ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: دام مازاد نیز یکی از موضوعات مهم در مدیریت مراتع است و باید در کنار اقدامات ایجابی، اقدامات سلبی نیز در این زمینه انجام شود.

افلاطونی در پایان تأکید کرد: منابع طبیعی کشور باید با نگاه جامع و اکوسیستمی مدیریت شود و بهره‌برداری از آن نباید صرفاً به چرای دام، برداشت مواد معدنی یا واگذاری اراضی برای فعالیت‌های اقتصادی محدود شود؛ بلکه باید حفظ، احیا، اصلاح و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی، هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.