نگاهی به سهم روستا در برنامه هفتم

در هفتمین برنامه پنجساله توسعه کشور، تکالیفی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی روستا‌ها و مناطق عشایری در نظر گرفته شده که اجرای کامل آنها می‌تواند توسعه این مناطق و در نتیجه، توسعه اقتصادی کشور را سرعت ببخشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چالش‌های اساسی در مسیر توسعه روستایی و عشایری که تنها بخشی از تبعات آن، مهاجرت بی‌رویه جوانان و تحصیل‌کردگان از روستا‌ها به شهر‌ها بوده و سهم ۵۳ درصدی روستائیان از جمعیت کشور در سال ۱۳۵۰ را به ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش داده است، همواره از موضوعات مورد توجه در مباحث کارشناسی و سیاستگذاری بوده و تقریبا در همه اسناد بالا دستی، از جمله در برنامه هفتم توسعه به رفع آنها پرداخته شده است.

ناعادلانه بودن خدمات عمومی بین کلانشهر‌ها و روستا‌ها نیز از جمله چالش‌هایی است که به گفته صاحبنظران، تنها با وضع قوانین مناسب و اجرای موثر آنها رفع می‌شود که این موضوع نیز بطور ویژه در برنامه هفتم منظور شده است.

موازی‌کاری و ناهماهنگی متولیان متعدد روستاها، نبود نظارت مشخص و موثر و ناپایداری پروژه‌ها از جمله موانع بزرگ در مسیر توسعه روستایی و عشایری است که در همه آنها مشارکت محلی و در نظر داشتن اولویت‌های مردم کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

مرور این نکات و ده‌ها موضوع مشابه، در ۱۵ مهرماه، روز ملی روستا و عشایر تصویر روشن تری از جایگاه این قشر تولیدکننده و کم هزینه در برنامه هفتم به دست می‌دهد.

نگاهی به جایگاه روستا در برنامه هفتم:
مردمی‌سازی اقتصاد
ماده ۵– به‌منظور مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌گردد:
ج– در راستای مردمیسازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، گروه‌های جهادی که مجوز آنها توسط سازمان بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی یا نهاد‌های انقلابی یا سازمان بسیج سازندگی با تأیید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر می‌شود، سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره‌برداری طرح‌های خطوط آهن (پروژه‌های ریلی) و جاده‌ای، ساخت و تولید مسکن، طرح (پروژه)‌های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روش‌های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی- خصوصی، اجاره، بهره‌برداری و نیز سایر روش‌های مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید به‌نحوی که سالانه بخشی از تصدی‌های دستگاه‌های مسئولِ انجام وظایف فوق‌الذکر کاهش یابد. سازمان مکلف است آیین‌نامه مربوط را تنظیم نماید و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

اشتغال
ماده ۶– به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب‌و‌کار‌های خُرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خُرد (تا هفت‌نفر شاغل) و کارگاه‌های کوچک (تا بیست‌نفر شاغل) با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات، نهاد‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار، برای ایجاد یا توسعه کسب‌و‌کار‌های خُرد خانگی و کارگاه‌های خُرد و کوچک.
ت– وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در چهارچوب قوانین و در راستای کارآمدسازی ظرفیت‌ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه کسب و کار‌های خُرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی‌های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیم‌گری و رتبه‌بندی تعاونی‌ها، ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی و حمایت‌های مالیاتی از تعاونی‌ها بر اساس نظام رتبه‌بندی و راه‌اندازی بازار‌های محلی اقدام نماید.

درآمد نفت و گاز
ماده ۱۴–
ب
۲– باقیمانده عواید فوق‌الذکر در شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به تشخیص وزارت مزبور و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکت‌های تابعه ذی‌ربط آن وزارت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌های باقیمانده کشور هزینه می‌شود.

ماده ۲۲– با هدف رعایت استاندارد‌های زیستمحیطی اقدامات زیر انجام می‌شود:
ث– به‌منظور دستیابی به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه در طول اجرای برنامه:
۲– به‌منظور جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیر انسانی و حیوانی و ارتقای سطح بهداشت عمومی شهر‌ها و روستا‌های کشور، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان‌های مردمنهاد و با رویکرد بهرهگیری از ظرفیت تشکل‌ها و سازمان‌های مردمنهاد، نسبت به تهیه و تدوین برنامه اجرائی جامع مشتمل بر تعیین نقش و وظیفه هر یک از دستگاه‌ها در مهار جمعیت حیوانات پرسه زن ناقل بیماری به انسان اقدام نماید.

فصل ۵– اصلاح صندوق‌های بازنشستگی (اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه‌ای)
ماده ۲۸– به‌منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، از سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی انجام می‌گردد:
الف- دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود (وفق بند «هـ» ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳) به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، به‌عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب می‌شود.

صندوق بازنشستگی فولاد نیز در صورت طلب قانونی از دولت مشمول این حکم است. هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهی‌ها نیز به‌عنوان مطالبه دولت محسوب می‌شود. ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون تأمین منابع در طول اجرای برنامه ممنوع می‌باشد. دیون موضوع این بند باید بعد از کسر کمک‌های دولت در قوانین بودجه سنواتی به تأیید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد.
ر-
۳– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به متناسبسازی پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر اساس محاسبات بیمه‌ای و در چهارچوب بند‌های (۳) و (۴) سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، متناسب با اعتبار دریافتی در بودجه‌های سنواتی اقدام قانونی به عمل آورد.

جدول شماره (۵) - اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی نظام تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد

فصل ۷– امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی
ماده ۳۲– در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند‌های (۶) و (۱۱) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تأمین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری و تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

ماده ۳۳– به‌منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهره‌برداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، به‌ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعداد‌ها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مزیت‌های اقتصادی و با رعایت ملاحظات زیستمحیطی و معیشت بهره‌برداران با رعایت سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی محیط زیست و منابع طبیعی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
ت-
۶– سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات از ظرفیت مجریان، بهره‏ برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکت‌های تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل کاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قرارداد‌های رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.

ح–
۱– به‌منظور اختصاص کمک‌های فنی- اعتباری به تعاونی‌های تولیدی و ایجاد بازارچه‏های هفتگی و ایستگاه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداری‏ها مکلفند بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضا‌های مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار دهند.

ماده ۳۹– به‌منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره‌وری، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف– وزارت نیرو مکلف است تعرفه مشترکان خانوار‌های کشور را به‌گون‌های اصلاح نماید که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف بهصورت یاران‌های و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بهصورت غیریاران‌های و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای. بی. تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوار‌های مذکور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره (۴) ماده (۱) قانون توسعه و بهینهسازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۴محاسبه می‌شود.

۳– شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب مکلفند نسبت به تأمین و نصب ابزار اندازه‌گیری دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکت‌های مزبور اجازه داده میشود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. هزینه نصب و تأمین ابزار‌های هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بر عهده مشترکین یا بهره‌برداران بوده و پرداخت آن به‌صورت اقساطی مجاز است.

منابع مالی هزینه‌های نصب و تأمین ابزار‌های اندازهگیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین‌تر در بودجه سنواتی لحاظ می‌گردد

بازچرخانی پساب
ماده ۴۱-
ب- وزارت کشور با هماهنگی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماند‌های شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۴۸– به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آیندهنگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام می‌شود:

۵– مهار و انتقال آب‌های مشترک و مرزی و لایروبی اروندرود و توسعه شهر‌ها و روستا‌های ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پسکرانه

ح- به‌منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می‌شود:
۱– وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری‌ها و دهیاریها، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرکها، نواحی و مجتمع‌های تخصصی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی در حوزه‌های فناوری اطلاعات (آی. تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی، صنایع پاک و پسماند‌های صنعتی اقدام نماید.

فصل ۱۱– توسعه مسکن

ماده ۴۹– دولت مکلف است در اجرای بند (۹) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدامات زیر را به­عمل آورد:

مسکن حمایتی
ماده ۵۰– به‌منظور زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به‌ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد:

تبصره ۱- وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (۲/۰%) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، در روستاها، شهر‌های کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن برنامه‌ریزی و اقدام نماید. به‌منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنجسال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به‌صورت ۹۹ ساله انجام دهد.

تبصره ۲- تفاهمنامه‌ها و قرارداد‌های طرح (پروژه)‌های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن از مصادیق قرارداد‌های مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی‌شود و مشمول حکم ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۲۲/۶/۱۴۰۲ می‌گردد.
-
مسکن روستایی
ماده ۵۱– به‌منظور توسعه، عمران و آبادانی روستا‌های کشور و در راستای شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی، بهبود وضعیت، ارتقای منزلت اجتماعی، سطح درآمد و کیفیت زندگی روستایی و جایگاه روستاها، اشتغال و تولید، احداث مسکن روستایی برای محرومین خصوصاً جوانان و زوج‌های جوان ساکن در روستا ایجاد معیشت پایدار و ماندگاری جمعیت، زمینه‌سازی برای مهاجرت معکوس به روستاها، توسعه دسترسی به خدمات و بسترسازی جهت شکوفایی و پیشرفت عدالت‌محور و متوازن روستا‌ها اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف– به‌منظور تمرکز امور روستا‌ها و عشایر، افزایش جمعیت روستا‌ها و توزیع متناسب جمعیت بین آنها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع‌بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستاییان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پیشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستا‌ها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسؤول و پاسخگو، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به‌عمل آورد:

۱– «سازمان امور عشایر ایران» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستا‌ها و امور عشایری» تغییر می‌یابد و واحد‌های استانی آن نیز مشمول همین حکم می‌باشند.

تبصره- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشت‌محور و بازنگری در طرح‌های هادی و بهسازی روستا‌ها در سقف منابع ملی و استانی و شهرستانی و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام می‌نماید.

ب– طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستا‌ها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه می‌شود و در کمیته‌ای متشکل از معاون عمرانی استاندار (رئیس کمیته)، مدیرکل بنیاد مسکن استان (دبیر)، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رئیس شورای اسلامی روستا (ناظر) و دهیار (ناظر) بررسی شده و به‌تصویب می‌رسد.

پ– بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشتمحور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری محدوده طرح‌های هادی روستا‌های فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن با اولویت افراد بومی (متولدان روستا و یا دارای حداقل دو سال سابقه سکونت) جهت سکونت دائمی به‌صورت اجاره ۹۹ ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری بنیاد مسکن‌انقلاب‌اسلامی تهیه میشود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

ت– بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، اطلاعات مکانی محدوده روستا‌ها را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی بارگذاری کند و گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

ث– وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزانقیمت و با سود پنج درصد (۵%) در قالب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن و تأمین مابه التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی با نرخ مصوب سود تسهیلات از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارائه نمایند.

تأمین منابع مالی
ماده ۵۴– به‌منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده‌سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن و مسکن موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:
الف-
۱– وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحد‌های مسکونی و سرانه‌های شهری مورد نیاز؛ از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهاد‌های عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، بهصورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید. منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه بهحساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و یا به‌صورت واحد‌های مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار میگیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت‌وساز در زمانبندی معین بوده و زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران تأمین می‌گردد. حداقل پنج درصد از قدرالسهم وزارت راه و شهرسازی مندرج در قرارداد‌های مذکور یا معادل آن، باید از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای مسکن حمایتی در شهر و «روستا» مطابق آیین‌نام‌های که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه میشود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص یابد.


شبکه ملی اطلاعات
ماده ۶۵– به‌منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی و با ارتقای الگوی (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهر‌های هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت «روستاهای» بالای بیست خانوار فراهم کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

چ- به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ایجاد ابزار‌های مالی جدید و پذیرش دارایی‌های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحد‌های مسکونی یا تجاری شهری یا «روستایی»، زمین‌های کشاورزی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قرارداد‌ها یا اجرای طرح (پروژه)‌ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحد‌های تولیدی از سوی مؤسسات اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایند‌های اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار اقدام نماید.

اقتصاد رقومی (دیجیتال)

ماده ۶۶– به‌منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

چ- به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ایجاد ابزار‌های مالی جدید و پذیرش دارایی‌های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحد‌های مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین‌های کشاورزی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قرارداد‌ها یا اجرای طرح (پروژه)‌ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحد‌های تولیدی از سوی مؤسسات اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایند‌های اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار اقدام نماید.

بیمه سلامت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

ب- حق‌بیمه پایه سلامت خانوار به‌شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار میباشد:

۱– خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهاد‌های حمایتی: معادل هفت درصد (۷%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صددرصد (۱۰۰%) آن بر مبنای بند «الف» این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.

فصل ۱۵– ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه
ماده ۷۴– در اجرای بند (۱۳) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:
فصل ۱۷– میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
تبصره- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی نسبت به مرمت و بهره‌برداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید.

ث- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهر‌سازی و سایر دستگاه‌های مربوط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح (پروژه)‌های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و فراهم نمودن امکان فروش و پیش‌فروش تأسیسات و واحد‌ها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهر‌ها و روستا‌ها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوق‌های لازم در چارچوب قوانین در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری‌های یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام نماید.

فصل ۱۸– سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی
چ– در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردان‌ها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام میپذیرد:

۱– ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشگیری از اعتیاد با بهره گیری از شیوه‌های علمی و فناوری‌های نوین در محیط‌های آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام و گزارش اقدامات به‌عمل آمده را به تفکیک دستگاه‌های مجری به کمیسیون‌های اجتماعی و امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس هر شش‌ماه یک‌بار ارسال نماید.

بازماندگان از تحصیل
ماده ۹۰– برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی، وزارت آموزش و پرورش مکلف به انجام اقدامات زیر است:
پ- توسعه مدارس شبانه‌روزی، روستا مرکزی، عشایری، استثنائی و آموزش از راه دور با اولویت تأمین هزینه‌های وسیله ایاب و ذهاب دانش‌آموزان روستایی، عشایری و استثنائی (به‌ویژه دختران).

فصل ۲۲– دفاعی و امنیتی
ماده ۱۰۲–
ث- به‌منظور تقویت کمّی و کیفی سازمان بسیج مستضعفین و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقش‌آفرینی بیشتر نیرو‌های مردمی در تمامی عرصه‌های گام دوم انقلاب اسلامی از جمله امنیتی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی، دولت مکلف است نسبت به تأمین منابع و پشتیبانی‌های لازم در طول اجرای برنامه جهت اجرای موارد ذیل به‌وسیله سازمان بسیج مستضعفین اقدام نماید:
۵– توسعه و مشارکت سازمان بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت‌زدایی، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و سازندگی مناطق محروم و روستا‌های کشور.